عباسعلي زالي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت: اجرايي شدن قطعي اين بخش ضمن فعال شدن بخش خصوصي اقشار مختلف جامعه را در صيانت از منابع طبيعي كشور سهيم خواهد كرد.
وي افزود: دولت به لحاظ گستردگي حجم فعاليت ها و وظايف به تنهايي قادر به حفاظت كامل از منابع طبيعي نيست و ابلاغ اين اصل ، حضور مردم در صيانت از منابع طبيعي را علمياتي خواهد كرد.
زالي خاطر نشان كرد: تشكيل تعاوني هاي مرتع و جنگل در اجرايي شدن اين بخش كمك قابل توجهي خواهد كرد.
وي تصريح كرد: اين بند از قانون اساسي در واقع حدود سرمايه گذاري دولت در بخش هاي مختلف به ويژه كشاورزي را از بين خواهد برد و زمينه حضور همه جانبه مردم در سرمايه گذاري هاي ملي بخش كشاورزي فراهم مي شود.
به عقيده وي، اين بند مكمل بندهاي "الف" و "ب" اصل 44 قانون اساسي است و منجر به تقويت بخش خصوصي در بخش اقتصاد كشاورزي خواهد شد.
زالي يادآورشد: تبيين اين بند سرمايه هاي مردم را به سمت و سوي توليد كشاورزي حركت مي دهد و بخش خصوصي با رغبت بيشتري اقدام به سرمايه گذاري خواهد كرد.
نظر شما